خبرگزاری ایسنا: وزیر آموزش و پرورش گفت: عیدی فرهنگیان همانند کارمندان دولت در بهمن ماه پرداخت میشود..
دانش
آشتیانی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره مطالبات معوق
فرهنگیان نیز، اظهار کرد: 2700 میلیارد تومان بابت مطالبات فرهنگیان پرداخت
کرده‌ایم که شامل پاداش بازنشستگان تا سال 94 هم میشود. همچنین حقوق حق‌التدریس‌ها یا سرباز معلم‌ها را هم پرداخت کرده‌ایم اما بخش دیگری از مطالبات فرهنگیان باقی مانده است.
وی در مورد زمان پرداخت پاداش بازنشستگان سال 95
نیز افزود: با سازمان برنامه و بودجه در حال رایزنی هستیم تا راهی برای حل
این موضوع پیدا کنیم. متاسفانه این مساله در ردیف بودجه دیده نشده بود.
وزیر
آموزش و پرورش در مورد آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان تصریح کرد: ما
مدیرعامل و هیات مدیره این صندوق را تغییر دادیم. کمیته تحقیق و تفحص مجلس
هم در صندوق ذخیره فرهنگیان مستقر هستند و برای تهیه این گزارش با آنها
کمال همکاری را داریم. مساله برای ما تا حدودی روشن است. کسانی که وام‌ها
را گرفته‌اند در بازداشتند. تعداد شرکت‌هایی که وام گرفته‌اند خیلی زیاد
است اما پشت این شرکت‌ها چهار نفر هستند و این شرکت‌ها صوری هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا همه این افراد بازداشت هستند، گفت: همه نه ولی تعدادی از آنها بازداشت هستند.
آشتیانی
در پایان در پاسخ به این پرسش که میزان وامی که این افراد دریافت کردند یا
معوقه آنها چقدر است؟ گفت: عددهای مختلفی مطرح شده و نمی‌توان رقم قطعی را
گفت زیرا باید بررسی‌های لازم در این زمینه انجام شود.
منبع: ایسنا
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
در نشست هیئت دولت پاداش پایان سال کارکنان دولت، 770 هزار و 500 تومان تعیین شد.
در
این نشست به دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه
و دیگر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص اجازه داد به کارمندان خود
(اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت)، اعضای هیئت علمی
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت
اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت 7 میلیون و 705 هزار ریال به نسبت مدت خدمت
تمام وقت در سال 1395 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن امسال از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.
همچنین
بر اساس تصمیم هیئت دولت، پرداخت هر گونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر
سال (عیدی) یا عناوین مشابه ممنوع است و ذی حسابان و مدیران امور مالی
دستگاه های اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.